من نحن
تُعتبر وحدة التحريات المالية الموريتانية (الوحدة) الخلية الوطنية للتحريات المالية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
أُنشئت في البداية تحت اسم اللجنة الوطنية لتحليل المعلومات المالية بموجب القانون رقم 2005-048، وتم تغيير اسمها إلى وحدة التحريات المالية الموريتانية مع دخول القانون رقم 2019-017 حيز التنفيذ، والذي عزز تفويضها ووسع صلاحياتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتمتع الوحدة بالاستقلال المالي والتشغيلي، ولديها سلطة اتخاذ القرارات بشكل مستقل في إطار مهامها.
مهامنا
تعمل الوحدة في صميم الجهاز الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:
- تلقي وتوحيد وتحليل بلاغات العمليات المشبوهة (DOS) التي ترسلها الجهات الخاضعة للرقابة.
- جمع ومعالجة واستغلال المعلومات المالية المفيدة لتحديد التدفقات غير المشروعة.
- إحالة نتائج التحليل، عند الاقتضاء، إلى السلطات القضائية أو المختصة.
- تدريب وتوعية الفاعلين في القطاعين العام والخاص بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز التعاون الوطني والدولي، خاصة مع وحدات التحريات المالية الشريكة.
التشريعات والنصوص القانونية
تأسست لجنة تحليل البيانات المالية بموجب القانون رقم 2005-048 وقد تم
تعديل المسمى ليصبح باسم وحدة التحريات المالية الموريتانية وذلك بموجب
القانون رقم 2019-017
